Monday 2 January 2012

ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی

وزارت تجارت وصنایع
ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی

بررسی اجمالی

در سراسر جهان ، سکتور خصوصی عمده ترین عامل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. انکشاف سکتور خصوصی پویا و متحرک در نتیجه دارای یک محل مرکزی در تلاش برای کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه و دستیابی به اهداف توسعه هزاره (MDG)میباشد. اما نیاز به بازدید که  چگونه دونران به حمایت از انکشاف سکتور خصوصی وجود دارد. یک رویکرد یا شیوه ای به سادگی نمی شود به اندازه کافی برای تولید بالاتر و جامعتر الگو رشد فراگیر مورد نیاز را برای مداخله پایدار وقابل توجهی برای کاهش فقرایجاد کند.
دولت افغانستان به علاقمندی قوی در فراهم آوری و انکشاف یک محیط کاروبار که سکتورخصوصی  را به رشد پایدارقادر سازد متعهد است. شرکت های رسمی ، افراد و خانواده ها ، از ثروتمندان تا به تهی دستان ، به عنوان بازیگران اقتصاد سکتور خصوصی بوده زمانیکه آنها امتعه  و خدمات را به مصرف می رسانند، به همان اندازه نیروی کار، امتعه وخدمات خویش را نیز به فروش می رسانند. برای انکشاف سکتور خصوصی در کشورهای در حال توسعه و اجرای نقش خود به عنوان موتور اصلی رشد است ،تلاش ها باید برای رسیدگی به نیازها و به حداکثر رساندن سهم بسیاری از تشبثات غیر رسمی ، مزارع اداره خانواده و شغل آزاد مردان و زنان  درکاروبار که وجود داردصورت گیرد.
افزایش دسترسی به بازار برای همه فعالان سکتور خصوصی و بهبود چگونگی عملکرد بازار می تواند منجر به نتایج از جمله مشاغل بیشتر، بازده بهتر در مورد امتعه فروخته شده، استطاعت بیشتر از امتعه و خدمات ضروری و وکاهش فشارریسک تجارت میگردد. این نتایج به نرخ و الگوی رشد اقتصادی تأثرگزار می باشد. برای رشد" تهیدستان زیرخط فقر" نرخ بالا و پایدار و الگوی گسترده و فراگیرباشد. نهادها و پالیسی های مؤثروکارامد شکل ونوعیت مارکیت و به همین ترتیب درجه که آنها زیر خط فقرهستند تعین میکند. کدام فکتورها وعوامل کمترواضیح و شایستگی تحقیقات بیشتر است. بهترین روش برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییرات محیطی اصلاحات در پانهاد ها و پالیسی ها منجر به نتایج بازار بیشتر و طرفداری از فقرا  میگردد.

رویکرد های کلی ترویج و انکشاف سکتور خصوصی

1.      تشویق کارآفرینی و سرمایه گذاری با کاهش خطرات و هزینه های اجرای کاروبار ، از جمله با حذف موانع رسمی سازی
2.      شناسایی و باز کردن قفل پتانسیل برای توسعه اقتصادی در بخش ها و مناطق که در آن فقرا متمرکز است.
3.      استفاده از روش های مبتنی بر مارکیت به عنوان راهی برای پرداختن به موانع بر سر راه توسعه مارکیت از جمله پشتیبانی برای ترویج مارکیت های رقابتی و توسعه بازارهای مالی - و جلوگیری از خطرات ناشی از پیچیدگی های مارکیت اگر تأمین حمایت مستقیم برای شرکت ها میسر است.

هدف استراتیژیک
تسهیل و ترویج انکشاف سکتور خصوصی رقابتی و پویا در واقع هدف وزارت تجارت و صنایع میباشد که در همکاری با سکتور خصوصی کار می کنند به تجدید حیات و گسترش رشد اقتصاد احیأ سکتورهای سنتی و ترویج انکشاف مناطق جدیدی از مزیت رقابتی است.
مسئولیت  ونقش ریاست عمومی انکشاف سکتورخصوصی در حمایت از تهیدستان زیر خط فقر
تسریع انکشاف سکتور خصوصی حامی فقرا و تهیدستان

بصورت عموم ، رشد نیاز به ثبات اقتصاد کلان که توسط کسری بودجه کم ، تورم کم و پایدار و نظام ارزی شفاف که نرخ تبادله ارز رقابتی، بازده خوبی میدهد. صلح و ثبات سیاسی و اجتماعی ، نیازهای ضروری برای تسریع انکشاف سکتوخصوصی حافی فقرا می باشد، به دلیل جنگ ها، منازعات اجتماعی و جرم و جنایت مانع فعالان سکتور خصوصی از بهره برداری توانایی های بالقوه خود که عوامل موثر رشد است می باشد. نیروی کار سالم و تحصیل کرده نیز تسهیل رشد را فراهم میکند.
به طور خاص ، برای سکتور خصوصی برای ارائه رشد حامی فقرا ، مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته و متقابلا  تقویت عوامل برای فعالان وبازیگران سکتورخصوصی ازجمله فقرا نیاز است که اجازداده شود تادر بهره مندی از رشد و انکشاف اشتراک نمایند. این پنج عامل که توسط نهادها و پالیسی  ها تحت تأثیر قرار داده می شود، عبارتند از :
1.      ارائه مشوق هایی برای کارآفرینی و سرمایه گذاری: کارآفرینی و سرمایه گذاری منجر به رشد از طریق افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد ، ایجاد شغل و معرفی تکنالوژی ها میگردد.
2.       افزایش بهره وری و مؤلدیت از طریق رقابت و نوآوری: شرکت های رقابتی پیدا کردن راه های بهتری برای تولید و توزیع امتعه و خدمات ، نوآوری ، و بحرکت درآوردن فعالیت های مؤلدی پایین تر از بازارها به عنوان تخصیص استفاده منابع برای مؤلیدیت بشترو بهتر. رقابت منافع کشاورزان ، کارآفرینان و مصرف کنندگان ، از ثروتمندان تا به فقرا،  از طریق قیمت های پایین تر ، کیفیت بهتر و انتخاب بهتر نیرو و مواد ، و همچنین به طور غیر مستقیم ، از طریق تاثیرگزاری آن درمؤلدیت ، سرمایه گذاری و استندردهای زندگی امکان پزیراست.
به طور واضح تعریف قانون رقابت و پالیسی می تواند کمک به محدود کردن شیوه های غیررقابتی ، از جمله در بخش هایی که فقرا در اشتراک و یا تعامل (به عنوان مثال خدمات حمل و نقل ، عمده فروشی و خرده فروشی، تجارت و زیرساخت های). نوآوری از طریق دسترسی به دانش در مورد تکنالوژی ها ، تکنیک ها و شیوه های مدیریت ایجاد میگردد.

3.      مهارو کنترول ارتباطات اقتصادی بین المللی
تجارت بین المللی کمک می کند تا اقتصاد به تمرکز بر مزایای نسبی و افزایش رقابت برای شرکت های تجارتی داخلی. ادغام تجارت بیشتر همچنین می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ، که ظرفیت تولیدی را افزایش می دهد بلکه همچنین تمایل به تولید مزایای از طریق انتقال دانش و مهارت را تحریک می کند.
4.      بهبود دسترسی به مارکیت و وظایف آن. میکانیزم حیاتی که از طریق آن فقرا در مشارکت و بهره مندی ازرشد مارکیت برای منابع تولیدی، امتعه و خدماتی که آنها اکثراً برای امرار معاش و نیازهای مصرف خود تکیه می کنند. اما  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان ، نارسایی بازار گسترده است و مردم بی بضاعت نمی تواند دسترسی به مارکیت در شرایط مساوی ویکسان سکتور خصوصی باقی  بماند داشته باشند. زنان در محدودیت های خاص اشتراک درمارکیت روبرو می شوند. نهادها و اصلاحات درپالیسی نقش کلیدی را در بهبود شرایط بازی میکند که در آن فقرا می تواند به بازار دسترسی پیدانمایند. به عنوان مثال ، رسمی سازی فعالیتهای  تجارتی می تواند اشتغال رسمی تر و همچنین افزایش قدرت بازار در درون زنجیره ارزش تولید کند.
5.      کاهش خطر و آسیب پذیری. فقرا به شوک های  ساخته های انسان ومصیبتهای طبیعی بطورفوق العاده آسیب پذیر هستند. هنگامی که بحران رخ می دهد ، ممکن است فقیرا درعین زمان دارایی ومایملوک خویش رامصرف نموده و یا بفروش برسانند. . در صورت عدم وجود ارائه شبکۀ ایمنی از طرح های بیمه های خصوصی و عمومی ، مردم فقیر تمایل به اتخاذ استراتژی های امرار معیشت برای اداره و مقابله با خطرات و آسیب پذیری های آنها روبروهستند. در حالی که این استراتژی قابل فهم از دیدگاه بقا ، آنها ممکن است مردم فقیر را به طور کامل درسهم گیری از بهره گیری از فرصت هایی که رشد ارائه می دهد جلوگیری نمایند. . سرویس دهی برای نیازهای مردم فقر بعید است به یک اولویت بالا برای صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه اما بازار بیمه ریسک ، به عنوان مثال برای خشکسالی و مالداری ، به شدت توسعه نیافته هستند و این وضعیت مانع رشد حامی فقرا است.

هدف پروژه ها
1.      بررسی وسروی ظرفیت های سکتور خصوصی ، از جمله سیستم عامل های اصلی ، خدمات و محصولات ، اولویت بندی و انکشاف تکنالوژی است که به نیازهای اقتصادی محلی رسیدگی میکند.
2.      بهبود «معیشت و شرایط اشتغال» برای کارگران غیر رسمی اقتصاد خود باعث افزایش رقابت درسکتور خصوصی و تشویق  رسمی سازی اقتصاد میگردد.
3.      تطبیق استراتژی SME که چارچوب  کوتاه مدت و متوسط المدت را برای چارچوب پالیسی درازمدت با مکانیزم تطبیق آن برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی مبتنی بر SME منجر به انکشاف سکتور خصوصی گردد.
4.      شناسایی محدودیتها و تنگناها  برای  ادامه رشد وانکشاف سکتورخصوصی .
5.      شناسایی پیامدهای پالیسی ها بر اساس طیف گسترده ای از تجزیه و تحلیل ارقام ، مطالعات عملی، و مدل های ریاضی برای نشان دادن الگوی رفتاری شرکت های خصوصی و نیز شرکت های متعلق به محل.
6.      بهبود اجرای شاخص های تجارتی در کشور. تطبیق اجرای شاخص های تجارتی باعث ایجاد محیط کاروکسب مناسب برای سکتور خصوصی و تشبثات کوچک ومتوسط گردیده که باعث کاهش تعداد مراحل اضافی کاری،زمانی و مصارف، وساده ساختن پروسه های اداری و مقرارتی شده و نیز انتظار می رود که باعث ایجاد و رشد سریع تشبثات و در نتیجه باعث توسعه اقتصادی و ایجاد شغل خواهد گردید.
7.       تطبیق پروژه انکشافی مارکیت های جدید درافغانستان بخاطراحیای فعالیت های سکتور خصوصی درچهار شهرمهم شهرکابل، مزارشریف، جلال آباد وهرات از طریق فراهم سازی کمک های تخنیکی انکشاف بزنس برای شرکت های خصوصی که بهره مندی از دانش مارکیت، بلندبردن کیفیت محصولات، تکنالوژی پشیرفته وهم چنان افزایش خصوصی آنها در مارکیت های داخلی و صادراتی.
8.      ترویچ و تقویت کلسترانکشاف سکتور خصوصی. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ارتقای توانایی خویش جهت به عهده گرفتن مسئوولیت امنیت، انکشاف و حکومتداری، یک برنامه مهم جدیدی را راه اندازی نموده که درماهای بعدی
اجرا خواهد شد تااینکه توانایی خویش را برای ارائه خدمات بهتربرای مردم مخصوصا در بخش های امنیتی،انکشافی و حکومت داری خوب فراهم نمایند. هدف کلسترها افزایش همکاری بین وزارت خانه  برای انکشاف و تطبیق درست،اجندای اولویت داده شده به هدف دستیابی  به چالشهای  اساسی و کلیدی سکتور(درسندکنفرانس لندن در موردانکشافی اقتصادی)می باشد. مسوولیت های اساسی وکلیدی کلسترانکاشفی سکتور خصوصی  عبارتنداز:
·         نقش مرکزی برای کلستر تعین میگردد تا به عنوان اشخاص میانجی بین وزارت های ذیربط و دونران قرارگرفته تااجراات پروژه های وزارتی از طریق مجرای استراتیژی انکشافی افغانستان  هماهنگی نمایند.
·         طرح و پلان پروگرام ها به هدف دستیابی به نتایج در طی 12-24 ماه بعدی استفاده مشخصات ذیل:
-          پروگرامها بسیار خوب می تواند تعداد زیاد اشتغال جدید را  در سکتور خصوصی بطورمستقیم وغیرمستقم کمک خواهدنمود.
-          اگرتطبیق پروگرامها موفقانه باشد، زمینه جلب سرمایه گذاری بیشتر را فراهم ساخته که خود باعث رشد و انکشاف اقتصادی باثباتی خواهد شد.
-          ازدونران  خواسته خواهد دشد که 80% منابع کمکی خویش را برای تلاقی اولویت های استراتیژی کلستر درمعیاد زمانی دوسال بعدی  همکاری نمایند.
اعضای اشتراک کنندگان کلسترانکشاف سکتور خصوصی عبارتنداز:
1.      وزارت تجارت وصنایع( هماهنگ کننده کلستر)
2.      اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان(آیسا)
3.      اداره استندرد ملی افغانستان
4.      وزارت مالیه
5.      د افغانستان
6.      وزارت ترنسپورت وهوا نرودی
7.      وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
پروگرام های کلستر
کلسترانکشافی سکتور خصوصی برای پروگرام اولویت ملی (NPP)مسوول میباشد.
1.      SME وتسهیلات تجارت جامع: پالیسی صنایع ،انکشاف پارکهای صنعتی، انکشاف SME، APTTA, SAFTA, WTO، پالیسی صادرات،قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تشویق رقابت وغیره.
2.      افغانستان  الکترونیکی: تذکره جدید ملی، فابرنوری،  تکنالوژی روستایی، موبایل و وب سایت دوالتی وغیره.

پروگرام  تشبثات کوچک و متوسط  SME PROGRAM
تشبثات کوچک و متوسSMEs باعث رشد متوازن اقتصادی- ایجاد شغل – کاهش فقر وشگوفا یی استعدادهای نهفته انسان است.
تعریف و مفهوم SMEs
SMEs چیست ؟
SMEs مخفف آنSmall and Medium Enterprises است و در برگیرنده تمام صنایع کوچک و متوسط اعم از تشبثات صنعتی،خدماتی، تجارتی و زراعتی می باشد، SMEs معمولاً با توجه به عوامل تعداد نیروی انسانی مشغول در آنها یا میزان سرمایه در گردش، به تشبثات Micro ،Small  و Medium تقسیم می‌شوند. این واحدها به علت ویژگیهای خاص خود دارای فواید زیاد  هستند، از جمله:
1-ایجاد اشتغال 
2- توزیع ثروت در جامعه
3-انکشاف متوازن مناطق حاشیه ای
4- تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع بزرگ و ....
تشبثات کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد یکی از سیاست های  وپالیسی های انکشاف متوازن را در هرکشور می توان در طریق انکشاف ورشد  تشبثات کوچک و متوسط دریافت نمود. SME دربرگیرنده تقریباً 95 فیصد اقتصاد مردم را احتوا می نماید اهمیت و نقش این سکتور را می توان توسط ارقام احصائیوی ارایه نمود. نظربه آخراین برآورد بانک جهانی انکشاف سکتور خصوصی ومالی  در سال 2008 در ده شهر کشور انجام داده است بیشتر 5000 تشبث کوچک و متوسط درافغانستان فعالیت دارد. شرکت ها تعداد زیاد از نیروی کار را خصوصا در سکتور زراعت بخود جذب می نماید.
تعریف پیشنهادی M/SMEs در افغانستان
                     سرمایه گذاری در دارایی ها( زمین،ساختمان ونیروی کار)                    
سکتورها
تعداد کارکنان
صنایع

صنایع تولیدی
صنایع خدماتی
کوچکتر (Micro)
>5
2.5 میلیون افغانی
1میلیون افغانی
کوچک  (Small)
5-19
2.5-5افغانی
2-1 افغانی
متوسط  (Medium)
20-99
10-5 افغانی
بیتشراز2 میلون
بزرگ   (large)
بیشراز100
بیشتراز 10 میلیون افغنی
 بیشتراز 2 میلیون افغانی
نوت:در سروی که بانک جهانی انکشاف سکتورخصوصی ومالی درسال 2008 انجام داده است تشبثات کوچک و متوسط را درافغانستان به قسم ذیل دسته بندی نموده که تعریف فوق را ارائه مینماید:
 نمونه حجم تشبث: این دسته حجم یابزرگی تشبث را از تعداد مستخدمین نشان میدهد صنف بندیهای کوچکتر (>5) کوچک (19-5)، متوسط (20-99) وشرکت بزرگ (100وبالاترازآن)می باشد کته گوری کوچکترین حذف کردیده است. منبع: بانک جهانی انکشاف سکتور خصوصی و مالی
صنایع به مقیاس کوچکتر(Micro) بطور ذیل طبقه بندی میگردد:
1.     صنایع کمکی
2.     صنایع میکرو(خرد)
3.     کار فرمای اقتصادی زنان
4.     صنایع خدماتی و تجارتی به مقیاس کوچک ( تصدیهای وابسته به صنعت)





مشخصات کلی  M-SMEs
·         در مقابل تغییرات بازار و محیط انعطاف پذیرند
·         کارکنان این شرکت ها از انگیزه بالایی برخوردار هستند
·         کارایی سرمایه در این واحد ها بالاست
·         وجود رویکردهای غیر رسمی و غیر سیستماتیک برای پلانگذاری
·         اهمیت کار تیمی و توانایی کار با دیگران
·         کوتاه بودن زنجیره تصمیم گیری و نتیجه گرایی
·         عدم وجود بودجه و ساختار مناسب و مخصوص برای آموزش

·        فعالیت ها و ابتکار عمل افراد در این واحد ها سریعاً به نتیجه میرسد
·        سرمایه اولیه مورد نیاز این واحد ها محدود است
·        این شرکت ها محرك اصلی تحقق کارآفرینی هستند
·        اهمیت ویژگی ها، خصوصیات و خلاقیت های فردی
·        ساختار منعطف و سرعت جریان اطلاعات
·        تشویق خلاقیت فردی و تسلط خلاقان و کارآفرینان در اداره واحد ها
·        ارتباطات بیرونی اندك
·        نیاز به حمایت مالی ومالیاتی دوامدار
·         مقاومت اندك در برابر تغییرات اگر ازطرف دولت و نهاد ها کمک و حمایت نگردد در سالهای دوم سوم متوقف خواهد شد.

اهداف، پالیسی و برنامه های  تشبثات کوچک و متوسط
وزرات تجارت وصنایع
ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی
ریاست انکشاف تشبثات کوچک و متوسط(SMEs)
اهداف
ایجاد سکتور SME در افغانستان که قادر به رقابت در منطقه وجهان بوده از لحاظ اجتماعی مسؤول باشد، و رشد دقرضهدار و منصفانه درآن تحت رهبری سکتور خصوصی انجام گیرد و حکومت برای رسیدن به این هدف به عنوان ممد عمل می کند.  (SME استراتیژی2008)

ارتقاءموقعیت و جایگاه تشبثات کوچک و متوسط در ایجاد رشداقتصاد و اشتغال صنعتی در کشور
نوسازی تشبثات کوچک ومتوسط  به منظور رقابت پذیری و رشد و بالندگی آنها
ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرکهای صنعتی و تأمین تاسیسات زیربنایی و خدمات ضروری در مناطق مختلف کشور

پالیسی
کمک به بهبود فضای کاروبار SMEs در کشور
آموزش وترنینگ توسعه کارآفرینی و منابع انسانی در SMEs
کمک به توسعه بازار تولیدات SMEs با رویکرد صادرات
انکشاف تخنیک و فناوری اطلاعات و تجارب الکترونیک در SMEs فراهم ساختن امکان دسترسی به سرمایه و تأمین منابع مالی
کمک در میکانیزه ساختن تولید وارتقاء تکنالوژی
حمایت از ایجاد و توسعه کاروبار جدید در صنایع کوچک(start up) با اولویت مناطق توسعه نیافته کشور
توسعه فناوری و ارتقاء فعالیتهای تحقیق، توسعه و نوآوری در صنایع کوچک
ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرکهای صنعتی در مناطق مختلف کشور
برنامه ها
o       توسعه بخش  های صنعتی
o       راه اندازی مراکز خدمات کاروبار(بزنس) در مراکز ولایات و ولسوالی ها
o       انکشاف بانک اطلاعاتی(SMEs database ) تشبثات کوچک و متوسط(SMES)
o       نهایی ساختن پالیسی SMEs وقانون SMEs
o       ایجاد بورد حمایت از SMEs
o       ایجاد انستیتوت SMEs و کارآفرینی.
o       جریان کافی کریدت ( اعتبار) از مؤسسات مالی و بانکها
o       حمایت بخاطر توسعه تکنالوژی و مدرن ساختن آن
o       تسهیلات زیر بنای جامع
o       تسهیلات آزمایش های  پیشرفته و تثبت کیفیت
o       دسترسی به فعالیت مدیریت عصری و مدرن
o       انکشاف سکتور خصوصی و ارتقای مهارتها ازطریق تسهیلات آموزشهای  مناسب و سودمند.
o       کمک برای انکشاف تولید، مداخله درطرح ودیزاین و بسته بندی  پیداوار و محصولات
o       مصئونیت و رفاه صنعتگران و کارگران 
o       کمک بهتر برای دسیابی به بازارهای  های داخلی و  خارجی
o       کمک وسیع برای تشویق ظرفیت سازی و قدرت واحد های اقتصادی
o       فراهم آوری تسهیلات برای واحدهای اقتصادی بمنظور توانای رقابت در محیط بازارهای منطقوی که یکی از سنگ  تهداب مهم پالیسی های دولت با نظرداشت ظرفیت سازی واحد ها ی اقتصادی.
o       تنظیم اتاق های کوچک و مراکز آموزشی در بخش های مختلف.
o       کمکهای بازاریابی  برای تشبثات کوچک و متوسط و فعالیتهای توسعه تکنالوژی.
o       آگاهی بخشیدن و حقوق ملکیتهای فکری.
o       قادر ساختن سکتور تولیدی برای داشتن توانایی رقابت مدیریت کیفیت  و استندرد و کیفیت ابزار تکنالوژی وغیره.
o       پروگرام ها ی بازسازی، مدرن سازی و توسعه تکنالوژی صنایع قالین وصنایع وابسته به آن، پروسس مواد غذایی و میوه ای وغیره .


پروژه اجرای شاخص های تجارت ( Doing Business Indicators)

بررسی تغییرات و تحولات صورت گرفته در فضای تجارت كشور در (اجرای شاخص های تجارت سال گذشته

گروپ کاری اجرای شاخص های تجارت وزارت تجارت وصنایع در ریاست  عمومی انکشاف سکتور خصوصی افغانستان در ابتدای سال 1390 میزبان كارگروپ های ده گانه متناظر با شاخص های تعیین كننده رتبه بین المللی كشور بود. در این سلسله نشست های تخصصی که دراوایل سال جاری در وزارت تجارت وصنایع  برگزار گردید، نمایندگان ادارات ذیربط و موسسات داخلی وخارجی و سکتور خصوصی كشور مفاد پرسشنامه های گزارش 2011 را بررسی و در مورد مفاد آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شاخص های ده گانه كه در تعیین رتبه جهانی كشور موثرند عبارتند از:

1- 
شاخص آغاز تجارت: این شاخص كل پروسه ای را كه یك كار آفرین(متشبث) به منظور تاسیس یك شركت تا بهره برداری رسمی برای شروع یک فعالیت تولیدی و خدماتی انجام می دهد ارزیابی میكند.مراحل مختلف این شاخص با مسئولیت ریاست های اداره ثبت مرکزی، ریاست جوازنامه و همكاری موسسه EGGI، حرکت و امور مالیاتی ، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

2
- شاخص اخذ جواز ساختمان: این شاخص میزان تسهیلات یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادر كننده جواز ساخت یك گدام برای مصارف صنعتی را بررسی می‌كند.هدف نهایی، محاسبه زمان و هزینه اتمام هر مرحله در شرایط واقعی و متعارف برای فعالان اقتصادی است. این شاخص با مسئولیت شهرداری کابل و همكاری ادارات ذیربط و شركتهای آب و فاضلاب ، شرکت برشنا، مخابرات و ، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

3- 
شاخص ثبت املاک: در این شاخص، فرایند كامل خرید یك زمین، ساختمان و انتقال حق مالكیت آن از یك فرد به فرد دیگر  (تجار) ثبت می شود.در این فرایند  هر مرحله‌ای كه به واسطه قانون یا رویه برای انتقال حق مالكیت ضروری است ثبت میگردد. این شاخص با مسئولیت ادراه ثبت املاك كشور و همكاری ریاست امور مالیاتی، موسسات تامین اجتماعی ، شهرداری کابل و ، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
4- شاخص اخذ اعتبار(کریدت): شاخص اخذ کریدت، وضعیت ثبت، به اشتراك گذاری و تبادل اطلاعات  اعتباری و حقوق قانونی قرض گیرندگان و قرض‌دهندگان را محاسبه می‌كند.
این فکتور ها شامل دو مجموعه شاخص فرعی  است:
1.      حقوق قانونی قرض گیرندگان و قرض دهندگان.
2.      ثبت، به اشتراك گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری افراد(حقیقی، حقوقی)
 
شاخص فوق با مسئولیت بانك مركزی(د افغانستان بانک) و همكاری موسسات خصوصی ثبت اطلاعات کریدتی و اعتبار سنجی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ازیابی قرار میگیرد
.

5
- شاخص حمایت ازسرمایه گذاران ( سهامداران خرد): حقوق سهامداران خرد در شركتهای سهامی عام و میزان حمایتهای قانونی و اجرایی از این حقوق را بررسی می‌كند.تمركز این شاخص بر معاملات مدیران شركت با شركت و به عبارت دیگر معاملاتی است كه در آنها منافع افغانستان با منافع شركت در تعارض است و اینكه سهامداران اقلیت تا چه حد میتوانند در برابر چنین معاملاتی از حقوق خود دفاع نمایند میباشد.
6- شاخص پرداخت مالیات: در این شاخص تمام انواع مالیات‌ها، عوارض و پرداخت‌های اجباری به دولت و صندوق‌های نقد كه بر عایدات اظهار شده موثر است و همچنین مالیات برارزش افزوده كه در حساب‌ها منعكس نمیشود اما مراحلی را بر شركت تحمیل میكند مورد محاسبه قرار میگیرد. هدف از تدوین این شاخص، ارزیابی تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز برای پراخت و نرخ كلی هزینه است. این شاخص با مسئولیت اداره  امور مالیاتی و همكاری موسسات همکار، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

7
- شاخص تجارت بیرون مرزی: در این شاخص تمام مراحل ضروری برای صادرات و واردات محموله استندرد امتعه، از طریق حمل و نقل دریایی گردآوری و تمامی مراحل اداری واردات و صادرات امتعه (از توافق موافقت نامه گرفته تا حمل امتعه) و نیز زمان و هزینه انجام امور و اسناد و مدارك مورد نیاز برای صدور تصفیه حساب اجناسی مبادله شده بین مرزها ثبت و ضبط میشود. این شاخص با مسئولیت اداره انکشاف صادرات و همكاری وزارت تجارت وصنایع، ریاست گمرک ، اداره نورم و استندرد ، بیمه افغان، ریاست ترانزیت، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

8
- شاخص اجرای قراردادها: این شاخص به بررسی كارآمدی سیستم قضایی كشور در حل و فصل اختلافات تجارتی میپردازد و برای این منظور زمان، هزینه و تعداد مراحل مورد نیاز برای رسیدگی به یك دعوی، صدور رأی در مورد آن و اجرای رأی صادره را مورد بررسی قرار میدهد. این شاخص با مسئولیت قوه قضائیه و همكاری ، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

9
- شاخص دسترسی به انرژی برق: این شاخص تمام مراحل ضروری مرتبط با یك فعالیت اقتصادی برای اخذ یك انشعاب دایمی مورد استفاده در یك گدام استندرد را ارزیابی میكند. این شاخص با مسئولیت شركت ریاست برق و وزارت آب وبرق و همكاری نمایندگان سکتور  خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

10
- شاخص ختم و انحلال تجارت: این شاخص ، به بررسی یك شركت داخلی می‌پردازد كه پس از اعلام ورشكستگی، برای طی مراحل قانونی و تصفیه دیون معوقه و در نهایت تعطیلی شركت باید هزینه هایی را پرداخت كند.این شاخص نحوه دسترسی سریعتر طلبکاران به مطالبات خود از شركت ورشكسته را بررسی می‌نماید. این شاخص با مسئولیت قوه قضاییه و همكاری ، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی و نمایندگان سکتور خصوصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مقایسه  اجرای شاخص های تجارت (Doing Business Indicators)در سال  2010  و 2011  در افغانستان


تغیر درجه
درجه اجرای شاخص های تجارت2010
درجه اجرای شاخص های تجارت2011
-2
165
167



تغیرات درجه
درجه اجرای شاخص های  DBI 2010
درجه اجرای شاخص های  DBI 2011
شاخص ها
شماره
-1
24
25
شاخص آغاز تجارت
1
-2
147
149
شاخص اخذ جوازهای ساختمان
2
-5
165
170
شاخص ثبت املاک
3
-3
125
128
شاخص ا خذ اعتبار( کردیت)
4
بدون تغیر
183
183
شاخص حمایت از سرمایه گذاران (سهامدارن خورد)
5
2
55
53
شاخص پرداخت مالیات
6
بدون تغیر
183
183
شاخص تجارت بیرون مرزی
7
-1
161
162
شاخص لازم الاجرا نمودن  قرارداد
8
بدون تغیر
183
183
شاخص ختم وانحلال تجارت
9


تذکر: قابل یادآوری است که شاخص استخدام نیروی کار در سال 2011 در لست شاخص های عمومی درج نگردیده است. علت آن تا کنون معلوم نیست.
منبع: وب سایت بانک جهانی(www.worldbank.org.)



No comments:

Post a Comment